چکیده فارسی:حقوق بین الملل کیفری به دنبال حفظ نظم و امنیت بین المللی، رفته رفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق کیفری داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بین المللی بهره ببرد. به دلیل سختیها و مشکلات مربوط به همکاری کیفری بین المللی کشورها، معمولا روند گذار از یک سیاست کیفری بین المللی به یک سیاست جنایی بین المللی با کندی مواجه بوده است. کیفرگرایی محض منبعث از زادخانه کیفری داخلی کشورها در کسوت یک سیاست کیفری سرکوبگر و بین المللی نمی تواند به تنهایی از جرایم بین المللی پیشگیری نماید. به ناچار، باید همچنان که حقوقهای داخلی به این نتیجه رسیدند، با برنامه ریزی و کار و تلاش حقوق دانان ضمن طراحی، برنامه ریزی و بهره گیری از رویه های قضایی بین المللی و حقوق کیفری داخلی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بین المللی» واحد و پویا بتوان از وقوع فجایع و کشتار انسانهای بی گناه پیشگیری نمود. تحولات و مداخلات دستگاههای مختلف سازمان ملل متحد شورای امنیت از طرفی و از دیگر سو، تجربه شش مرحله ای دادگاههای کیفری بین المللی و تلاش برای تعبیه همه ابزارها و فرایندهای کیفری برای چنین دادگاههایی حکایت از نوعی جهانی شدن حقوق کیفری و به تبع آن شکل گیری نوعی سیاست جنایی بین المللی دارد. پذیرش نوعی نقش قضایی برای شورای امنیت در جریان تشکیل این دادگاهها و از طرفی ظهور ادبیات کیفری داخلی در متون اساسنامه ها و مقررات آیین دادرسی و ادله این دادگاهها نشانگر ترسیم تدریجی مختصات یک سیاست جنایی بین المللی است که همانند حقوق کیفری داخلی «مسوولیت کیفری فردی» برایش در درجه اهمیت قرار دارد.   چکیده عربی:لقد حاول القانون الجزائی الدولی علی غرض الحفاظ علی النظم والأمن الدولی، أن یفارق القواعد العرفیة و أن یستخدم الآلیات الحاسمة والقامعة رامیة إلی عقوبة المجرمین الدولیین و هذا القانون ینوی أن یحقق ذلک علی غرار القانون الجزائی الوطنی. ولکن بسبب العراقیل والمآزق المتعلقة بممارسة الدول للتعاون الدولی الجزائی کانت کثیرا ما مسیرة النقل من السیاسة الدولیة الجزائیة إلی السیاسة الدولیة الجنائیة بطیئة جدا. لا ریب أن النظرة الجزائیة البحتة النابعة عن المنبع الجزائی الوطنی للدول فی ثوب السیاسة الجزائیة القامعة والدولیة لا تستطیع أن تحول حیال الجرائم الدولیة. لذلک لا بد علینا و أن نصل إلی سیاسة جزائیة دولیة فریدة و فاعلة، کما وصلت المناهج القانونیة الوطنیة، و ذلک عبر البرمجة والنشاط الفاعل و محاولة القانونیین ضمن عرض الأطروحة والبرمجة والاستخدام من المناهج القانونیة الدولیة والقانون الجزائی الوطنی کتیار واحد و فی مسیرة واحدة. من المعلوم تطرق هذا الأسلوب سیمهد لنا الظروف لمکافحة شتی الجرائم البشعة و قتل الأشخاص العزل.إن تطورات و مداخلات النظم المتعددة لمنظمة الأمم المتحدة و منها مجلس الأمن من جانب، والتجربة المؤقتة الستة لمحاکم الجزائیة الدولیة والسعی إلی إعداد جمیع الآلیات والمراحل الجزائیة لهذه المحاکم من جانب آخر، تعرب علی شکل خاص عن عولمة القانون الجزائی و بالتالی عن تأسیس السیاسة الجنائیة الدولیة کما أن قبول حالة من الدور القضائی لمجلس الأمن فی مسیرة تشکیل هذه المحاکم من جانب و ظهور آثار ومستندات جزائیة وطنیة فی نصوص الاتفاقیات و قواعد المحاکمة العادلة و أدلتها من آخر، مشیرة إلی عرض تدریجی لخصائص السیاسة الجنائیة الدولیة التی عندها المسؤولیة الجزائیة الشخصیة أهمیة کالقانون الجزائی الوطنی.

چکیده فارسی:حقوق کیفری قهرآمیزترین شاخه حقوق است که به شکل سنتی با رویکردی یک سویه به پدیده بزهکاری پاسخ می دهد. در این بستر، حقوق کیفری با ماهیتی سرکوبگر بزهکار را مجازات می کند؛ بی آنکه نظر یا اراده وی در فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار دهد. با وجود این، حقوق کیفری امروزه به دلیل تاثیرپذیری از آموزه های سیاست جنایی، جرم شناسی، حقوق بشری متحول شده و راهبردهای جدیدی را برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه اتخاذ کرده است. بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری» است که در پرتو آن بزهکار می تواند در فرایند پاسخ دهی به بزهکاری مداخله نماید. در این نوشتار پس از شناسایی ماهیت حقوق کیفری، از زمینه های پیدایش و ماهیت قراردادی شدن حقوق کیفری سخن به میان می آید.   چکیده عربی:یعتبر القانون الجزائی أحد شعب القانون الذی أشد قهرا والذی یجیب علی و تیرة تقلیدیة و من جانب واحد عن ظاهرة الجنایة علی المجنی علیه. ففی هذا المجال، القانون الجزائی مع هویة قامعة، یحمل العقوبة علی الجانی و ذلک فی حال عدم ملاحظة رأی أو معتقد الجانی فی أسلوب اتخاذ القرار. مع ذلک کله، لقد تطور القانون الجزائی الیوم بسبب التأثر من تعالیم السیاسة الجنائیة و علم الإجرام وحقوق الإنسان و قد اتخذ أسالیب و مناهج حدیثة للإجابة عن الظاهرة الإجرامیة. و من أبرز مظاهر هذا التقدم والتطور منهج تبدل القانون الجزائی إلی القانون الجزائی المعقود الذی علی ضوئه للمجرم أن یداخل فی مسیرة الإجابة علی الجریمة.یرمی الکاتب فی هذه الدراسة إلی التعریف بماهیة القانون الجزائی أولا والتحدث عن ماهیة القانون الجزائی المعقود و ظروفه و مجالاته ثانیا.

تناول هذا المقال دراسة الأصول والمبادئ التی تحکم العلاقات الدولیة من منظور الشیخ الطوسی، باعتباره أول فقیه قام بتطبیق الفقه الاجتهادی عملیًا وأوصله إلی الکمال. تشیر الأصول فی هذا البحث إلی التعالیم والمعتقدات الثابتة للأبد غیر القابلة للتغییر، بینما تُعبِّر المبادئ عن الاستراتیجیات العامة والقابلة للتطبیق فی کل عصر، والتی تتمتع بمرونة للتکیف مع الظروف الاجتماعیة. یهدف هذا المقال إلی تناول نظریات الخواجة نصیر الدین الطوسی فی العلاقات الدولیة، واستعراض آرائه ودراسة تأثیر وجهة نظره علی العلاقات الدولیة. وفی هذا السیاق، تتناول مقدمة المقال السیرة الذاتیة للشیخ الطوسی ومنهجه الفقهی والظروف الدولیة لعصره. ثم یتم دراسة الأصول والمبادئ المتعلقة بالعلاقات الدولیة من وجهة نظره. فی قسم أصول العلاقات الدولیة، یُشار إلی محوریه الله، ومحوریة الإسلام، وإعلاء شأن الإسلام، ومکافحة الظلم، ومرکزیة العدالة، ومرکزیة الأخلاق. وفی قسم مبادئ العلاقات الدولیة، یُشار إلی نفی تسلط الکفار علی المسلمین، وتقسیم النظام الدولی إلی دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنة، وحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل، ومرکزیة المصلحة، والتعاون والمشارکة الدولیین، ومنع الجهاد الابتدائی وأصالة السلم، والدفاع المشروع، ومبدأ الدعوة والدبلوماسیة والحوار، ومبدأ الأمان والحصانة والالتزام بالمعاهدات والقانون الدولی والوفاء بالعهد والمیثاق واحترام القانون الدولی والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة.یخلص المقال إلی أن الشیخ الطوسی، رغم أنه لم یُسهب فی مؤلفاته حول مسائل السیاسة الداخلیة للحکومة الإسلامیة عدا ما تطرق إلیه فی بحث الجهاد والجزیة وإشارات موجزة فی مواضع شتی -وذلک إما بسبب الاختناق السیاسی أو عدم اعتقاده بحکومة الفقهاء فی عصر الغیبة- إلا أنه بسبب الأوضاع والنظام الدولی السائد کان علی درایة جیدة بالنظام الدولی فی عصره والقوی الثلاث الرئیسة علیه، وهی الکنیسة الرومانیة والإمبراطوریة البیزنطیة والخلافة الإسلامیة. کما قدّم تقسیم دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنة لوصف النظام الدولی القائم فی عصره، وقد تناول دراسة القضایا المرتبطة بهذا النظام الدولی بالتفصیل فی مواضع مختلفة من مؤلفاته الفقهیة وعند تطرقه لبیان الأحکام المتنوعة، بما فیها أحکام المیراث والوصیة والشرکة والإجارة والبیع وغیرها.

المستفاد من الآیات القرآنیة أن الوفاء بالعهد له مساحة واسعة ویضم فی ضمن مجالاته الکثیرة الالتزامات الدولیة، واتساع دائرة الالتزامات الدولیة ینبع من الاتفافیات فی مرحلتی التنفیذ والحد من نقض المواثیق. وعلی ضوء الآیات القرآنیة فإن الترابط الوثیق بین ساحة العمل والتوصیات الأخلاقیة هو مقتضی الحکمة الالهیة لضمان صلاح الناس وصیانته من الأضرار. وفی هذا المقال وباستخدام منهج التفسیر القانونی تبین أن الوفاء بالعهود والقیام بالالتزامات الدولیة هو من جهة امر فطری ومن جهة أخری هو ثابتة وقیمة قرآنیة فی سیاق التقوی مرتبطة بهذا الأصل القانونی، کما أن مفسری القرآن الکریم توصلوا إلی أن قبح نقض العهود یعتبر أمرا فطریا وأن القیمة هی فی الالتزام بالعدالة وحتی فی نقض العهود وقد بین المفسرون من خلال فهمهم للآیات القرآنیة أن قیمة العدالة فی العلاقات الدولیة القانونیة یثبت قیمة التقوی. الکلمات الرئیسة: القیم الأخلاقیة، العهود، الالتزامات الدولیة، نقض العهود، المفسرون

چکیده فارسی:تروریسم پدیده ای است که به ویژه در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در راستای همین توجهات یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است، حقوق کیفری است. گرچه حقوق کیفری ابزاری برای پاسخ دهی به جرایم مجازات مجرمان است، ماهیت سیاسی تروریسم می تواند حقوق کیفری را در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی از اصول اساسی خود جدا کند و به گونه ای ابزارگونه در اختیار مقامات سیاسی قرار دهد. با وجود این خطر، حقوق کیفری نسبت به جایگزین های غیرحقوقی خود امتیازات بسیاری دارد که بر اساس آن می توان آن را بر راهکارهایی چون جنگ ترجیح داد. با این حال راه حل پیشنهادی ایجاد شیوه ای جامع برای مبارزه با اقدامات تروریستی است که از هر یک از راهکارهای موجود، در کنار یکدیگر استفاده کند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

نظریه پردازان حوزه حقوق مالکیت معنوی، همواره بر طبیعت خاص موضوعات مالکیت معنوی و اختلافات مربوط به آنها، تکیه نموده و بر ضرورت پیش بینی و تعبیه مکانیزم های قضایی و غیرقضایی ویژه این گونه موضوعات، تاکید ورزیده اند. ایجاد دادگاه های تخصصی مالکیت معنوی را باید نتیجه همین امر تلقی شود.بررسی ها حاکی از ایجاد و شکل گیری احساس ضرورت و تمایل وافر در بیشتر سیستم های ملی در جهت ایجاد محاکم مذکور است. با وجود این اگر چه ایجاد محاکم تخصصی در حوزه حقوق مالکیت معنوی ابتکاری بدیع و گامی موثر در در جهت حمایت از حقوق مذکور می باشد. محاکم مذکور در کنار تمام مزایایی که دارند از معایبی نیز برخوردارند. در عین حال ایجاد محاکم تخصصی با موانع جدی روبه رو است که بدون رفع آنها محاکم مذکور را یا نمی توان اساسا ایجاد نمود یا در صورت ایجاد، وجود آنها را نمی توان در جهت حمایت از حقوق مالکیت معنوی چندان موثر تلقی کرد. بنابراین ضروری است کشورها قبل از ایجاد محاکم تخصصی مالکیت معنوی شرایط لازم را بررسی نموده و مزایا و معایب آنها را با توجه به موقعیت خود بسنجند، تا از ایجاد زودهنگام و شتابزده محاکم مذکور که نه تنها موجب حمایت از حقوق مالکیت معنوی نمی گردد، بلکه آسیب های جدی نیز بدنبال دارد، خودداری نمایند.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.

در صورت اختیار و امکان رجوع به قاضی مسلمان و عادل، داوری و دادخواهی نزد قاضی جور و دادگاه غیراسلامی جایز نیست، در این زمینه به ادله ای اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده، اما نکته مهم در صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل و مسلمان وجود نداشته باشد. در این صورت آیا داوری و دادخواهی نزد قضات جور و نهاد داوری بین المللی جایز است یا خیر و آیا در صورتی که قاضی غیرمسلمان به نفع مسلمان قضاوت کند، جایز است مسلمان بر اساس حکم آن قاضی به حکمش ملتزم شود. فقها در این زمینه، نظرهای متفاوتی دارند، بعضی رجوع به محاکم غیراسلامی بین المللی را در صورت بروز عناوین ثانویه مانند اضطرار، ضرر و حرج جایز دانسته اند. در این نوشتار با بهره مند شدن از روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه های مختلف فقها و ادله دادخواهی نزد محاکم غیراسلامی بازبینی و چهار صورت ممکن برای اخذ حکم این محاکم بررسی شده است.